به نقل از «ایسنا»

نقش مهم خودرو در رشد اقتصادی پایدار و موانع آن

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۶۴۲۶

مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود، خودروسازی را یکی از موتورهای رشد اقتصادی بالا و پایدار در برنامه هفتم خوانده اما تاکید دارد که این موتور رشد با چالش‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری در کنار تحریم‌ها نیز مواجه شده است.

به گزارش ایسنا، در گزارش اخیر منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با نام "ضرورت و الزامات تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در برنامه هفتم"، تاکید شده است که رشد اقتصادی بالا و پایدار برنامه توسعه هفتم به عوامل و فاکتورهای مختلفی نیاز دارد که یکی از آن‌ها خودروسازی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مرکز در گزارش خود به  برخی چالش‌های موجود در صنعت خودروسازی اشاره کرده و از آن‌ها به‌عنوان موانع این رشد نام برده است. 

هرچند که دولت در برنامه هفتم توسعه که اوایل خرداد ماه به مجلس ارائه شد، سهم قابل توجهی به صنعت خودرو به صورت مستقیم اختصاص نداده است اما با توجه به اهمیت این صنعت و تاکید مسئولان و مجلس بر آن و جایگاه صنعت خودرو در صنایع کشور،  مرکز پژوهش‌های مجلس در نخستین مباحث خود به صنعت خودرو و نقش آن در رشد اقتصادی اشاره و تاکید کرده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، بخش صنعت کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن حدود هشت درصد رشد داشته که این رقم را از منظر خود برای این بخش بسیار کم دانسته و معتقد است که تاثیرپذیری صنایعی همچون خودرو از تحریم‌ها، از جمله دلایل رشد صنعتی پایین است.

در ادامه این گزارش به شاخص بهره‌وری کل اشاره شده است؛ شاخص بهره‌وری کل در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۰۹ بوده که این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۹۹ کاهش یافته است. بخش مهمی از عدم رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور به وجود ظرفیت‌های خالی در برخی بخش‌ها نظیر نفت و خودروسازی بر اثر اعمال تحریم‌ها بر صادرات نفت و واردات قطعات خودرو، نسبت داده می‌شود. همچنین خالی ماندن بخشی از ظرفیت خودروسازی، به تحریم و کاهش واردات قطعات مربوط می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به برخی چالش‌های موجود در مسیر کمک صنایع، به‌ویژه خودرو، به رشد اقتصادی بالا و پایدار پرداخته و به طور خاص، قیمت‌گذاری دستوری را نقد کرده است. عمده‌ترین راهکاری که سیاست‌گذار طی سال‌های اخیر اجرا کرده، قیمت‌گذاری‌های دستوری با هدف کاهش نرخ تورم بوده است؛ این در حالیست که قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف از جمله خودروسازی که عمدتا همراه با تعدیل مناسب و به‌موقع نیست، سبب می‌شود جریان وجوه نقد بنگاه‌های مذبور با مشکل مواجه شود؛ ضمن اینکه تداوم فعالیت بنگاه‌ها و تامین سرمایه در گردش آن‌ها صرفا با استقراض از بانک‌ها امکان‌پذیر بوده و منجر به پایداری افزایش نقدینگی می‌شود.

طبق تاکید مرکز پژوهش‌ها، منظور از قیمت‌گذاری در این گزارش، مدلی است که منجر به ایجاد ناترازی و زیان انباشته در بنگاه‌های تولیدی شود. 

متن کامل این گزارش را از لینک می‌توانید بخوانید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: خودروسازي صنعت خودرو قیمت گذاری دستوری خودرو رشد اقتصادی صنعتی اقتصادي صادرات بانك مركزی بازار سرمايه اربعين حسينی سازمان خصوصی سازی مصرف برق قیمت دلار اقتصادي صادرات بازار سرمايه اربعين حسينی رشد اقتصادی بالا و پایدار مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش ها قیمت گذاری صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۶۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید وزیر اقتصاد بررفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛  وزیر اقتصاد در پایان همایش دو روزه مناطق آزاد و اقتصادی کشور با حضور مدیران این مناطق و وزیر اقتصاد در مشهد گفت: تعیین هدف گذاری کمی و کیفی که تا پایان سال هر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس ارزش شاخص و معیار‌های دیگر در در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و تولید محصولات، فتح بازار‌های جدید صادراتی موفق بودند و پیش رفتن این هدف گذاری را از دبیرخانه مناطق آزاد و اقتصادی مطالبه می‌کنیم و باید در دستور کار دبیرخانه باشد.

خاندوزی افزود: ما باید برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک برنامه جمعی باید داشته باشیم که اصلاح قانون از سمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع و به مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

وی گفت: مشکلاتی از قبیل مسائل مالیاتی و گمرکی این مناطق که بدون اجازه قانونگذار حل و فصل نمی شود و ما دستورالعملی تهیه و از مجلس شورای اسلامی مطالبه می‌کنیم.

دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم در ادامه گفت: در کشور ۴۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی داریم که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند و یک سوم صادرات غیر نفتی کشور از این مناطق است

عبدالملکی افزود: ۸۰ درصد کل ترانزیت کشور از این مناطق هست و در واقع در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارند

وی گفت:  سال گذشته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری رشد ۴ برابری، در سرمایه‌گذاری محقق شده رشد سه برابری که به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رسیدیم.

دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: امسال هم همچون پارسال ۱۰۰۰ بسته سرمایه‌گذاری جدید را تا پایان سال خواهیم داشت در نمایشگاه که هفته آینده در تهران برگزار می‌شود ۲۰۰ تا از این بسته‌ها رونمایی می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

عبدالملکی گفت: هر بسته سرمایه‌گذاری شامل سه بخش است که بخش اول مطالعات امکان سنجی اقتصادی اولیه انجام شده بخش دوم هر بسته زیرساخت‌های مورد نیاز است اعم از زمین آب و برق و گاز و دسترسی اینهایی که برای هر طرح آماده شده و بخش سوم وزن آن فعالیت و این سرمایه‌گذاری که به صورت بی‌نام صادر می‌شود.